قال تقرير داخلي لرؤساء الممثليات الأوروبية في القدس ورام الله، بشأن القدس المحتلة، إنه "بدون القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين فلن يكون بالإمكان التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين"، كما يدعو التقرير إلى تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة.
وقال التقرير الذي وصل إلى صحيفة "هآرتس"، وتم إرسال نسخ منه إلى وزارات الخارجية في العواصم المختلفة ولمناقشته في اللجنة السياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن سياسة إسرائيل في القدس المحتلة تقوض إمكانية حل الدولتين، وتعمل على ضم "القدس الشرقية" إليها.
ويشير التقرير إلى أنه منذ العام 2001 فإن السياسة الإسرائيلية تعمل على تشجيع هجرة المقدسيين المسيحيين إلى خارج البلاد. وينقل عن كبار المسؤولين عن الكنائس في المدينة قولهم إن سياسة إسرائيل تعمل على تغيير طابع ومكانة المدينة من خلال التأكيد على الطابع اليهودي والتاريخ اليهودي على حساب الروايتين الإسلامية والمسيحية.
وكتب في التقرير أن "ما تقوم به إسرائيل في القدس في السنوات الأخيرة يتناقض مع التزاماتها المعلنة بالسلام الدائم مع الفلسطينيين عن طريق حل الدولتين. ومحاولات التأكيد على الهوية اليهودية للمدينة على حساب المقدسيين المسلمين والمسيحيين يهدد تنوعها الديني، ويشجع التطرف بأبعاده الإقليمية المحلية والعالمية".
ويصف التقرير سلسلة من الإجراءات التي تمس بالفلسطينيين المقدسيين، وبضمنها عدم تسجيل نحو 10 آلاف طفل فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة في وزارة الداخلية، وذلك بذريعة أن أحد الوالدين هو من الضفة الغربية أو قطاع غزة، الأمر الذي يمس بإمكانية حصولهم على التعليم الأساسي والخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أنه في آذار/مارس من العام 2011 طلب من كافة المدارس الخاصة في المدينة الانتقال إلى كتب التدريس الإسرائيلية، كما تتحكم الرقابة بمضامين كتب التدريس التابعة للسلطة الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى أنه منذ العام 2008 منعت المستشفيات الفلسطينية في القدس من شراء أدوية تنتج في الضفة الغربية، الأمر الذي يخلق مشاكل لوجستية ويزيد من التكاليف. كما منعت إسرائيل توسيع المستشفيات وترميمها.
وتضمن التقرير، الذي وصف بأنه مماثل للتقرير السابق من العام الماضي، توصيات باتخاذ سلسلة إجراءات للدفع بسياسة الاتحاد الأوروبي في المدينة، وبضمنها تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، والحصول على معلومات بشأن المستوطنين المتطرفين في القدس لدراسة إمكانية منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء أيضا أن التقرير يتضمن توصيات في المجال الدبلوماسي، ويطالب بمنع إجراء لقاءات مع ممثلين إسرائيليين في القدس المحتلة.
وينصح أيضا بتجنب المرافقة الأمنية أو الرسمية الإسرائيلية لدى قيام كبار المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي بزيارات إلى "القدس الشرقية" والبلدة العتيقة. كما يطالب بتجنب الصفقات التجارية التي تشجع الاستيطان في المدينة، واقتراحات بسن قوانين أوروبية تمنع عقد صفقات تجارية تدعم الاستيطان.
