أصدرت محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات الرئاسةوأحال قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، وقضت أن توقف انتخابات الرئاسة لحين الفصل في قانون العزل السياسي، لأنه سيحدد قائمة المرشحين النهائية التي لا يجوز الطعن عليها.
الأربعاء، 9 مايو 2012
الثلاثاء، 8 مايو 2012
مؤتمر لتخويف الامريكان من الاسلام .. و ودعوة متعصبة لازالة احكام الشريعة من على وجه الارض
اختارت مديرة منظمة "أوقفوا أسلمة أميركا" الناشطة المتعصبة باميلا جيللر مدينة "
ديربورن " الامريكية لتوجيه رسائل لترويج وتعميق "الإسلاموفوبيا" – الخوف من
الاسلام - في الولايات المتحدة، وذلك من خلال استغلال مقتل العربية الأميركية
جيسيكا مقداد في مايو 2011، حيث نظمت مؤتمرا بعنوان "مؤتمر جيسيكا مقداد لحقوق
الإنسان" في فندق "حياة ريجينسي" في ديربورن، شارك فيه عدة متحدثين بينهم مدير
منظمة "مراقبة الجهاد" روبرت سبنسر. وتركز الموضوع الأساسي حول جرائم الشرف في
المجتعمات الإسلامية، حيث أدرج المؤتمرون مقتل مقداد في سياق جرائم الشرف، وهو ما
دفع عدة مؤسسات عربية وإسلامية إلى تنظيم مؤتمر مضاد، في فندق "دبل تري" في
ديربورن، تحت عنوان: "رفض الإسلاموفوبيا: مجتمع يقف ضد الكراهية" والذي سبق مؤتمر
غيللر بثلاث ساعات.
ورغم أن جيللر كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها اختارت مدينة ديربورن لتوعية النساء المسلمات وحمايتهن ، فقد كانت مثيرةالطريقة التي تعامل بها المنظمون مع بعض الفتيات العربيات اللواتي قصدن الفندق لحضور المؤتمر، والتي انتهت بطردهن من المكان من قبل رجال الشرطة (المتواجدين بكثافة) مع عدد آخر من الأشخاص.
وكان رجال الشرطة (يساعدهم موظفون في أمن الفندق) قد انتشروا في خارج المكان وداخله، تحسبا "لأية أعمال عنف" بحسب ما قال أحد أفراد الشرطة لـ"اراب امريكان نيوز ". وعلى باب القاعة المخصصة لعقد المؤتمر كان المنظمون صارمين بشأن الأشخاص غير المسجلين (وأغلبهم من العرب) الذين طلب منهم الاصطفاف في طابور من أجل تسجيل أسمائهم. ولكن تبين لاحقا أن المنظمين كانوا يماطلون ويقومون بتمرير الوقت، ثم انفرط الطابور عندما أُخبر المتواجدون أنه لن يكون بإمكانهم الدخول، لأن التسجيل يجب أن يكون عبر "الانترنت" .
وحاججت بعض الفتيات المشرفين بأنهن حاولن التسجيل أكثر من مرة عبر الانترنت لكن لم يتم قبول طلباتهن، كما أن بعض الأشخاص أبرقوا رسائل للمنظمين في هذا الشأن ولم يتم الرد عليها.
ووصفت غيللر مؤتمر "رفض الإسلاموفوبيا" الذي أقيم في فندق "دبل تري" بأنه فعالية "داعمة لجرائم الشرف" وقالت متسائلة: "لماذا لا يقف هؤلاء ويتكلمون ضد جرائم الشرف؟".
وتجدر الإشارة إلى أن غيللر وزملاءها صنفوا حادثة مقتل مقداد كجريمة شرف، مع أن تقرير الشرطة المتعلق بالحادثة نفى وجود أية دوافع دينية وراء الجريمة. وفي هذا السياق قال مساعد المدعي العام في مقاطعة ماكومب بيل كاتالدو لـ"صدى الوطن": "إنه لا يوجد أي دليل حول كون الحادثة جريمة شرف.. وأن مقداد قصدت مركز الشرطة لتشتكي على تحرشات زوج أمها الجنسية والاعتداء عليها".
وأجمع معظم المتحدثين وبينهم مدير منظمة "مراقبة الجهاد" روبرت سبنسر حول التهديد الذي تمثله قوانين الشريعة (الإسلامية) في أميركا، وقالت درويش بهذا الصدد: "إن أحكام الشريعة يجب أن تزال عن وجه الأرض، فكل امرأة مسلمة تخاف أحكامها". - على حد قولها -
وقبل انعقاد "مؤتمر جيسيكا مقداد" بساعات، عقدت مؤسسات عربية وإسلامية أميركية مؤتمرا، في فندق "دبل تري"، تحت عنوان: "رفض الإسلاموفوبيا: مجتمع يقف ضد الكراهية" دعت له عدة مؤسسات بينها "اللجنة العربية لمكافحة التمييز" (أي دي سي) و"الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية"، و"أكسس"، و"المعهد العربي الأميركي"، و"غرفة التجارة الأميركية العربية"، وصحيفة "صدى الوطن" ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) و"المركز الإسلامي في أميركا" ومؤسسات أخرى.
وتمكن المؤتمر من جذب أضواء الإعلام بمواجهة مؤتمر غيللر. وقال عضو الكونجرس الأميركي جون كونيورز الذي كان من بين عدة متحدثين في المؤتمر الذي استمر لحوالي ساعتين: "تستمر المعاناة في مواجهة الممارسات العنصرية والتقسيمية التي تفرض وجودها بصورة دائمة في تفاعلنا الإجتماعي، ليس فقط في مدينتي ديربورن وديترويت بل في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.. ومكافحة الإسلاموفوبيا ليست مجرد ظاهرة إجتماعية معزولة بل هي جزء لا يتجزأ من الحرب ضد العنصرية".
ومن جهته قدم الناشط إيلاي كليفتون، من "المركز الأميركي للتقدم" اليساري، عرضا وأمثلة عن الدعم المالي الذي تتلقاه الجماعات المناهضة للإسلام في أميركا منذ أحداث ١١ أيلول (سبتمبر) عام 2001، مشيرا الى الدعم الكبير الذي كان يقدمه الرئيس جورج بوش وحكومته لهذه الجماعات. وقال: "في العام 2002 قامت صحيفة "واشنطن بوست" ومحطة "أي بي سي نيوز" بدراسة عينية أظهرت أن 39 بالمئة من الأميركيين يكنون العداء للإسلام. وقد أجريت الدراسة نفسها في العام 2010 لتظهر إزدياد العداء للمسلمين بنسبة 49 بالمئة من الأميركيين".
وأضاف في هذا السياق: "إنه من غير المنطقي أن يزيد العداء للإسلام في فترة زمنية قصيرة، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه النتيجة هو الدعم المادي واللوجستي الذي تتلقاه المجموعات المناهضة للإسلام من قبل أطراف متعددة في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصا بين العامين 2007 و2008 حيث استخدمت "الإسلاموفوبيا" كمادة دسمة في سباق المرشحين للرئاسة الأميركية.. ليس المال وحده ما يمول "الإسلاموفوبيا" بل أيضا الإيديولوجيا الخاصة بهذه الجماعات".
كما أدان عضو الكونجرس الأميركي هانسن كلارك "الأجندة التي تعمل على خلق الكراهية ضد الإسلام حتى في الكونغرس الأميركي". وقال "عندما يحارب الإسلام أشعر بأنهم يحاربون دين أبي الذي كان رجلا صالحا بسبب إيمانه القوي بدينه. يجب أن نرفض كل أشكال التمييز والعنصرية الممارسة على الأقليات العرقية والإجتماعية والاسلام جزء منها، لأنه بدفاعنا عن الإسلام والمسلمين ندافع عن وحدة هذا الوطن وعن العدالة السامية فيه".
أضغط هنا
ورغم أن جيللر كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها اختارت مدينة ديربورن لتوعية النساء المسلمات وحمايتهن ، فقد كانت مثيرةالطريقة التي تعامل بها المنظمون مع بعض الفتيات العربيات اللواتي قصدن الفندق لحضور المؤتمر، والتي انتهت بطردهن من المكان من قبل رجال الشرطة (المتواجدين بكثافة) مع عدد آخر من الأشخاص.
وكان رجال الشرطة (يساعدهم موظفون في أمن الفندق) قد انتشروا في خارج المكان وداخله، تحسبا "لأية أعمال عنف" بحسب ما قال أحد أفراد الشرطة لـ"اراب امريكان نيوز ". وعلى باب القاعة المخصصة لعقد المؤتمر كان المنظمون صارمين بشأن الأشخاص غير المسجلين (وأغلبهم من العرب) الذين طلب منهم الاصطفاف في طابور من أجل تسجيل أسمائهم. ولكن تبين لاحقا أن المنظمين كانوا يماطلون ويقومون بتمرير الوقت، ثم انفرط الطابور عندما أُخبر المتواجدون أنه لن يكون بإمكانهم الدخول، لأن التسجيل يجب أن يكون عبر "الانترنت" .
وحاججت بعض الفتيات المشرفين بأنهن حاولن التسجيل أكثر من مرة عبر الانترنت لكن لم يتم قبول طلباتهن، كما أن بعض الأشخاص أبرقوا رسائل للمنظمين في هذا الشأن ولم يتم الرد عليها.
ووصفت غيللر مؤتمر "رفض الإسلاموفوبيا" الذي أقيم في فندق "دبل تري" بأنه فعالية "داعمة لجرائم الشرف" وقالت متسائلة: "لماذا لا يقف هؤلاء ويتكلمون ضد جرائم الشرف؟".
وتجدر الإشارة إلى أن غيللر وزملاءها صنفوا حادثة مقتل مقداد كجريمة شرف، مع أن تقرير الشرطة المتعلق بالحادثة نفى وجود أية دوافع دينية وراء الجريمة. وفي هذا السياق قال مساعد المدعي العام في مقاطعة ماكومب بيل كاتالدو لـ"صدى الوطن": "إنه لا يوجد أي دليل حول كون الحادثة جريمة شرف.. وأن مقداد قصدت مركز الشرطة لتشتكي على تحرشات زوج أمها الجنسية والاعتداء عليها".
وأجمع معظم المتحدثين وبينهم مدير منظمة "مراقبة الجهاد" روبرت سبنسر حول التهديد الذي تمثله قوانين الشريعة (الإسلامية) في أميركا، وقالت درويش بهذا الصدد: "إن أحكام الشريعة يجب أن تزال عن وجه الأرض، فكل امرأة مسلمة تخاف أحكامها". - على حد قولها -
وقبل انعقاد "مؤتمر جيسيكا مقداد" بساعات، عقدت مؤسسات عربية وإسلامية أميركية مؤتمرا، في فندق "دبل تري"، تحت عنوان: "رفض الإسلاموفوبيا: مجتمع يقف ضد الكراهية" دعت له عدة مؤسسات بينها "اللجنة العربية لمكافحة التمييز" (أي دي سي) و"الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية"، و"أكسس"، و"المعهد العربي الأميركي"، و"غرفة التجارة الأميركية العربية"، وصحيفة "صدى الوطن" ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) و"المركز الإسلامي في أميركا" ومؤسسات أخرى.
وتمكن المؤتمر من جذب أضواء الإعلام بمواجهة مؤتمر غيللر. وقال عضو الكونجرس الأميركي جون كونيورز الذي كان من بين عدة متحدثين في المؤتمر الذي استمر لحوالي ساعتين: "تستمر المعاناة في مواجهة الممارسات العنصرية والتقسيمية التي تفرض وجودها بصورة دائمة في تفاعلنا الإجتماعي، ليس فقط في مدينتي ديربورن وديترويت بل في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.. ومكافحة الإسلاموفوبيا ليست مجرد ظاهرة إجتماعية معزولة بل هي جزء لا يتجزأ من الحرب ضد العنصرية".
ومن جهته قدم الناشط إيلاي كليفتون، من "المركز الأميركي للتقدم" اليساري، عرضا وأمثلة عن الدعم المالي الذي تتلقاه الجماعات المناهضة للإسلام في أميركا منذ أحداث ١١ أيلول (سبتمبر) عام 2001، مشيرا الى الدعم الكبير الذي كان يقدمه الرئيس جورج بوش وحكومته لهذه الجماعات. وقال: "في العام 2002 قامت صحيفة "واشنطن بوست" ومحطة "أي بي سي نيوز" بدراسة عينية أظهرت أن 39 بالمئة من الأميركيين يكنون العداء للإسلام. وقد أجريت الدراسة نفسها في العام 2010 لتظهر إزدياد العداء للمسلمين بنسبة 49 بالمئة من الأميركيين".
وأضاف في هذا السياق: "إنه من غير المنطقي أن يزيد العداء للإسلام في فترة زمنية قصيرة، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه النتيجة هو الدعم المادي واللوجستي الذي تتلقاه المجموعات المناهضة للإسلام من قبل أطراف متعددة في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصا بين العامين 2007 و2008 حيث استخدمت "الإسلاموفوبيا" كمادة دسمة في سباق المرشحين للرئاسة الأميركية.. ليس المال وحده ما يمول "الإسلاموفوبيا" بل أيضا الإيديولوجيا الخاصة بهذه الجماعات".
كما أدان عضو الكونجرس الأميركي هانسن كلارك "الأجندة التي تعمل على خلق الكراهية ضد الإسلام حتى في الكونغرس الأميركي". وقال "عندما يحارب الإسلام أشعر بأنهم يحاربون دين أبي الذي كان رجلا صالحا بسبب إيمانه القوي بدينه. يجب أن نرفض كل أشكال التمييز والعنصرية الممارسة على الأقليات العرقية والإجتماعية والاسلام جزء منها، لأنه بدفاعنا عن الإسلام والمسلمين ندافع عن وحدة هذا الوطن وعن العدالة السامية فيه".
أضغط هنا
محاولات اسرائيلية للوقيعة بين مصر و فلسطين . . و تحذيرات من ان الهدف هو سيناء
تلاحظ فى الاونة الاخيرة وجود تصريحات
نارية من الجانب الاسرائيلى تتهم مصر بالتقصير الامنى فى حماية سيناء مما قد يؤدى
الى وقوع هجمات مسلحة قادمة من سيناء الى اسرائيل ، و هدد مسئولون اسرائيليون بالرد
السريع فى حالة حدوث اى هجمة على اسرائيل .
و فى محاولة للاعلام الاسرئايلى
للوقيعة بين مصر و فلسطين – الهدف منا احداث توتر بسيناء يبيح تنفيذ مخطط نشر فوضى
عارمة بسيناء ثم تدخل اسرائيلى عسكرى بها – نقلت عدة وسائل اعلام اسرائيلية ان
السلطات المصرية منعت وفدا يضم مائتين من رجال الأعمال العرب من دخول غزة للمشاركة
في ملتقى اقتصادي كان مقررا عقده امس الاثنين ، و تابعت تلك الوسائل موضحة انه لم
يتم التوصل بعد إلى حل بين الوفد والسلطات المصرية لدخولهم لغزة عن طريق الحدود
المصرية .
و حاولت تلك الوسائل الاعلامية
الاسرائيلية نشر تلك المعلومات فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الفلسطينية بهدف
اشعال ازمة بين البلدين واحداث توتر على الحدود مما سيكون له بالغ الاثر – وخصوصا
ان الحدود الان تشهد توتر بالغ و تجهيز اسرائيلى عسكرى لم يسبق له مثيل -
.
و من جانبها نفت الخارجية المصرية ذلك
و اوضحت ان السبب هو ان الوفد لم يطلب الاذن بالسماح له بالسفر قبل ان ياتى للقاهرة
.
الأحد، 6 مايو 2012
قال حريه قال !!! طب اسمع ده الFBI برقبنا كلنا :)
ال FBIبيرقبنا يا جدعان طب فين الديمو يمو ديمو قراطيه ولا هو كلام وخلاص من حقق تتكلم ومن حقهم يتجسسوا عليك ويعتقلوك او ...............
انت ونصيبك بقى واين الحريه يا ولاد الناس الي مش كويسسين خالص
===============================
أمريكا تسعى لرقابة صارمة على الشبكات الاجتماعية
يطرح مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI لوائح جديدة تقضي بتعديل بنود بالقانون، الذي يُطلق عليه اسم "قانون الاتصالات المساعدة لتطبيق القانون"، مطالباً بتطبيق هذا القانون على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك"، و"جوجل بلس"، و"مايكروسوفت"، و"ياهو"، ما من شأنه السماح للحكومة الأمريكية بمراقبة هذه الشبكات.
ويقتصر تطبيق هذا القانون المعروف اختصاراً بـCALEA، والذي تم تشريعه عام 1994، حالياً على جميع الشركات المزوّدة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فقط، وليس على شبكات الويب.
لذا يسعى مكتب التحقيقات مجدداً لتنفيذ خطته الرقابية وفرضها بهدوء من خلال تمديد بنود هذا القانون وشمولها شبكات النطاق العريض، لتتيح للحكومة الأمريكية إنشاء مواقع ويب جاهزة، تصبح كأبواب تنصت خلف تلك الشبكات السالف ذكرها ومراقبتها وإمكانية اعتراض خدماتها والتنصت عليها في حال الاشتباه بقيام نشاطات غير مشروعة "إرهابية" أو مُهددة للأمن القومي، كما هو الحال مع شبكات الهواتف الخلوية، وقدرة FBI على تعقب المطلوبين والقبض عليهم عبر هواتفهم المحمولة، التي تحولت إلى أجهزة تجسس على أصحابها دون معرفتهم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)