الزواج باللاجئات السوريات فى مصر جريمة فى حق المرأة وتجارة "باسم الدين"

أكد المجلس القومي للمرأة في اجتماعة مساء أمس، رفضه بأن تكون مصر التي تعتبر ملجأ للعالم كله، أداة رخيصة تحت ما يسمى بالزواج من السوريات اللاجئات، معتبرًا ذلك جريمة فى حق المرأة ترتكب تحت ستار الدين، وتجد نفسها شريكة فى اكتمال أطراف جريمة "زواج السترة". 

وقالت رئيس المجلس أنه سيتم مخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وجميع الجهات المعنية لوقف هذه المهزلة التي تسيء إلى اسم مصر. 

كما أدان المجلس في اجتماعية المبادرة التي أطلقها بنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحل مشكلة العنوسه، وعرضت رئيسة المجلس خطابًا تم توجيهه رسميا الى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوضحت فيه أنه ليس من اختصاصات البنك معالجة المشاكل الإجتماعية والتي يأتي من ضمنها العنوسة. 

وأوضحت، أن معالجة القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج المبكر، كما ورد أمر خاطئ تماما، لأن للعنوسة أسبابها الإقتصادية والحياتية اليومية وحلها ليس بتعدد الزوجات. 

واستكملت التلاوي عرض رسالة المجلس موضحة أن ما طرحه "البنك" حول تعدد الزوجات سيؤدي إلى ارتفاع معدل الزيادة السكانية، والتي وصلت الى 2.4 مليون نسمة سنويا وهي النسبة التي لا يستطيع أي اقتصاد أن يتحملها في ظل الظروف الحالية. 

وأكدت التلاوي، أنه في حالة إذا صح ما تم نشره، فإن ذلك يتطلب نفيا لما ورد لتعارضه مع اختصاصات الوزارة ولتدخله في قضايا ليست من اهتماماته، كما أنها تساعد على الزيادة السكانية. 

وفي نفس الإطار الذي تتعرض له المرأة اليوم في مصر من محاولات للتهميش والإستبعاد، أكدت رئيس المجلس في خطاب رسمي الى الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أن المجلس يؤكد رفضه القاطع جملة وتفصيلا، واستيائه للتمييز عن طريق مناهج التعليم، أو أية انتهاكات واضحة وصريحة لنضال المرأة المصرية المتواصل، التي تعهد بها رئيس الجمهورية أكثر من مرة بالحفاظ عليها وعدم إهدارها تحت أي مسمى من أية جهه. 

جاء ذلك ردًا من المجلس القومي للمرأة على ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية عن تقرير منسوب لوزارة الأوقاف، جاء فيه استبدال صورة الدكتورة درية شفيق إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية من كتاب التربية الوطنية للصف الثاني والثالث الثانوي لعامي 2013/2014 بصورة أخرى لأنها لا ترتدي الحجاب. 

هذا إضافة إلى حذف صورة لمجموعة من التلميذات في الكتاب، نتيجة لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورةأخرى بتلميذات مرتديات الحجاب. 

وقالت "التلاوي" في رسالتها للأوقاف: إن المجلس القومي للمرأة بصفة المسؤل عن مراقبة السياسات الخاصة بالمرأة يتساءل عن اختصاصات وزارتكم الموقرة والتي لا دخل لها في أمور وزارة التربية والتعليم أو مناهج التعليم أو تغيير التاريخ، مؤكدةأن وزارة الاوقاف معنية بالشئون الدينية فقط فعلى أي أساس تصدر مثل هذه التقارير، مطالبة بضرورة تصحيح الوضع وتقديم الاعتذار.