تحتل المياه في القرن الحادي والعشرين نفس المكانة التي احتلها النفط
في القرن العشرين وتصبح السلعة الضرورية التي يعتمد عليها العالم، وقد اعتمد البشر
على المياه منذ الأيام الاولى للحضارة، ولكن التوسع اللوغاريتمي في معدلات التحضر
والتنمية مع وصول من يعيشون على كوكب الأرض الى سبعة مليارات نسمة، يدفع الطلب على
المياه الى معدلات لم يعرفها العالم قط من قبل، حيث أصبح استهلاك المياه يفوق سرعة
نمو السكان، وكثيرة هي الأسباب التي تؤدي الى نقص المياه منها: الاعتماد المفرط في
استخدام السيئ وهو الخطر الخفي الأشد ضررا، كذلك استنزاف المياه الجوفية، وقلة
الأمطار وتذبذبها، والتملح، بينما يعد تلوث المياه من أهم الأسباب تفاقم هذه
المشكلة، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الناتجة من التغير المناخي كالفيضانات والجفاف.
وفى هذا السياق أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن المنطقة العربية هي الأكثر جفافاً في العالم، وأن ربع سكانها يعيشون على أرض
لا يمكن زراعتها بشكل مُنتج؛ أي أنها أسوأ حالاً من دول أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى!
وأضاف التقرير إن مشاكل المياه تؤثر على أكثر من 60 بالمائة
من سكان المنطقة الذين يعانون من فقر مدقع، كما تعاني الدول العربية من أعلى
نسبة تلوث في المناطق الحضرية في العالم، وأعلى معدلات اعتماد على الوقود
الأحفوري في العالم أيضاً.
وعلى صعيدا أخر، برغم أن التعاون المشترك الذى تجسد مــع دول حوض النيل من
خلال جهود الاستفادة القصوى من مياه النيل لتكون حصة مصر سنويا بواقع 55,5 مليار
متر مكعب سنويا، ونظمت حصة مصر من خلال عدة معاهدات واتفاقيات "معاهدة أديس
أبابا 1902- معاهـدة لندن1906 - معاهدة 1925 بين بريطانيا وإيطاليا – اتفاقية 1959
بين مصر والسودان".
إلا أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول
بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها
اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر
والسودان التاريخية في حصتيهما.
وقد قدمت
مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك
مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية
أولها :
الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم
التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها :
ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما
يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه.
ثالثها :
التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من
البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود
الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي جميع
الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم
دول حوض النيل إلى معسكرين.
وفى ظل هذه الأجواء الساخنة ،يتوقع خبراء تقسيم المياه ونقص حصة مصر من مياه النيل وانخفاض النسبة بحوالي 11 مليار متر مكعب سنوياً إذا تمكنت أثيوبيا من اقامة مشروعات زراعية بها أو اقامة مشروعات للتنمية الزراعية في السودان، بالإضافة إلي المخاوف الاقتصادية المتوقعة من استعمارات الصين في دول الحوض حيث استأجرت الصين وكوريا 20 مليون فدان في دول حوض النيل لزراعة حاصلات الوقود الحيوي.
كما أكد خبراء أنه يجب إعادة النظر في سياسة مصر تجاه دول الحوض في ظل توقعات أزمة نقص المياه بحلول عام 2017 حيث ستصل موارد مصر عن 71 مليار متر مكعب من مياه النيل في الوقت الذي ستكون احتياجاتها 84 مليار متر مكعب،وبحلول عام 2025 نصل لمرحلة الشح المطلق وندرة المياة ،وقد يؤثرذلك على الحياة الاقتصادية ومستويات المعيشة.
وهذا الفاقد بين المياه سيكون في المحيط الأطلنطي وحوالي 86 مليار متر مكعب إلي حوالي 5% فقط هي التي تتصارع عليها كل دول حوض النيل بينما حوالي 12 مليار متر مكعب تسقط في المحيط .
وبرغم أهمية قضية المياة إلا إنها
حتى الأن لم تطرح على ساحة النقاش فى مجلس الشعب ،ولم يتطرق لها أى مسؤول بشكل أو
بأخر!، وأين دور منظمات المجتمع المدنى وتوعيتها بأهمية وخطورة المشكلة؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق