يا ثورة ماتمت خدها الغراب وطار!

 

حينما تحدث ثورة فى بلد ما ويتم خلع الديكتاتور الذى خرب الحياة والأخلاق والاقتصاد يصبح تفضلا كبيرا من الثوار أن يحاكموه بطريقة ديمقراطية تضمن له حق الدفاع والتعبير عن رأيه , ولكن حينما نتمادى فى إعطائه هذه الحرية ونفرط فى توفيرها له لدرجة تصل لحد التواطؤ معه ومع دفاعه على حساب شعب من الضحايا, بالقطع نجزم ان هذه الثورة فشلت , خاصة أننا نعامله ورجاله بـ" ليونة" لم نعامل بها أحدا من معارضيه فضلا عن كونه هو ورجاله لم يعاملوهم بها من قبل.

ليت ذلك فحسب بل يتردد ان الهدف وراء تأجيل النطق بالحكم ضده الى 2 يونيو القادم هو محاولة لكسب الوقت حتى يبلغ سن 85 عاما وبالتالى العفو عنه تطبيقا لقانون – وضعه هو – يعفى من بلغ هذا السن من العقوبة .
كل ذلك ولن نتحدث عن هيافة الاتهام , فالرجل الذى فعل فى بلاده ما لم يفعله ألد أعدائها فيها ومفاسده لا تعد ولا تحصى , تركنا كل ذلك ورحنا نحاكمه فى شراء فيلتين بأقل من ثمنهما , وكأننا بذلك نبرئه لا ندينه .
وحينما يقوم رئيس وزراء مصر إبان الثورة بتقنين قرابة 83 ألف فدان فى الطرق الصحراوية لمغتصبيها من رجال الإعمال فى العصر السابق , هنا لا بد ان نقول ان هناك ثورة لم تحدث.
وحينما يقوم وزير داخلية حكومة الثورة بصرف رواتب شهرية لقتلة الثوار من ضباط الشرطة قطعا هذا سيؤكد الزعم السابق , خاصة ان الصرف لم يكن تحت مسمى إعانة إنسانية لآسرهم وإنما جاء تحت مسمى "تقديرا لرسالتهم النبيلة " ولا نعرف اى نبل ذلك الذي يتحدث عنه , والأدهى والأمر ان عددا كبيرا من قتلة الثوار من ضباط الشرطة يحاكمون بينما لا زالوا طلقاء ويمارسون أعمالهم.
وإذا قلنا ان ذلك غبنا للشهداء وأسرهم واستهانة بدمائهم قالوا ان ضباط الشرطة كانوا يمارسون خدمتهم فى حماية أقسام الشرطة من البلطجية مع ان سيل الشهادات الذى لا ينقطع يؤكد ان عددا كبيرا من الشهداء لم يكونوا بجوار أقسام الشرطة أصلا كما حدث فى قسم شرطة بولاق حيث تم قتل الثوار أمام جامعة القاهرة وفى قسم المطرية الشهداء استشهدوا فى بيوتهم .. نعم فى بيوتهم .. فقد هرعت سيدة إلى شرفة المنزل لتستطلع الموقف حينما سمعت طلقات نار فى الشارع ففوجئت بان الطلقة التي سمعت صوتها كانت فى صدر ابنها .. فصرخت طالبة الغوث فعاجلتها هى الأخرى طلقة أخرى فى الرأس وسقطت قتيلة بجوار جثة ابنها.
 
قطعا لم تحدث فى مصر ثورة ,بدليل ان نحو 90 ضابطا من قيادات جهاز امن الدولة الذي خطط ودبر ونفذ وأوغل فى دم الشعب طيلة عقود مضت تم ترقيتهم بديلا عن الزج بهم فى السجون.
 
وحينما يصل سعر اسطوانة الغاز الى خمسين جنيها بل سبعين جنيها , فى بلد يعوم على بحيرة من الغاز الطبيعي يصدر جزءا لا بأس به منها الى إسرائيل العدو التاريخى والوحيد لنا بنصف سعره قطعا لم تحدث هناك ثورة.
حينما نتردد فى ان نستغني عن المعونة الأمريكية التى تنتقص من عزتنا , واستقلالنا الوطني ونهرول خلف صندوق النقد لنكبل أنفسنا بمزيد من الديون بينما نغض الطرف عن مئات المليارات التى سرقها مبارك وزبانيته ولا نتخذ إجراءا ثوريا وقويا يخيرهم بين حياتهم وبين أموال الشعب , قطعا لم تحدث بعد ثورة.
وأى ثورة تلك التي تتيح لزوجة الرجل الذي قامت الثورة بخلعه مخاطبة ملوك ورؤساء العالم عبر قيامها بإرسال فاكسات إلى اوباما تطالبه فيها بالحفاظ على حياة زوجها وإلا فإنها ستفضح عملاء أمريكا فى مصر ممن تربوا فى كنفه .. ثم تترك بعد ذلك حرة طليقة , اذن لا توجد هناك ثورة.
 
وكيف نتحدث عن ثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية بينما هذا البرنامج غائب عن الساحة تماما ,لدرجة لا تجعلنا قادرين على وضع حدين ادني واعلي للأجور رغم ان الحد الأعلى للأجور لن يكلف الدولة مليما واحدا بل سيوفر لها عوائد هائلة, فضلا عن أننا نشاهد الثري يزداد ثراءا والفقير يزداد فقرا ,والباشاوات لا زالوا باشاوات والخدم لا زالوا خدما.
 
الفقراء فى بلدى دائما متهمون , إذا احتجوا ضد القهر الذى يتعرضون له سنطلق عليهم "دون اكتراث " بلطجية , مع أنهم يقومون برد الفعل وليس هم الفعل ذاته , وإذا استجابوا للقهر ورضخوا له وارتضوا ان يعملوا كإجراء لإثارة الشغب مقابل جنيهات معدودات وعرضوا سلامتهم للخطر , سنطالب بإعدامهم أيضا كبلطجية , مع أنهم هم أيضا ضحايا للجهل والجوع الذي عانوه فحولهم إلى كائنات بيولوجية لا قلب لها.

ومع ان من أسباب تفجر الثورة ,قمع الأخر وتكميم الأفواه الذي مارسه النظام السابق , كان ينبغي للثورة وقد نجحت – بحسب ما يقولون - ان تضمن حرية التعبير السلمي , وحق الاختلاف فى الرأي دون تخوين أو تكفير أو ازدراء أو إقصاء , وان تقبل الرأي مهما كان نزقا او شاردا ,لأن معظم انجازات البشرية كانت أحلاما مخملية تراود أصحابها, رغم كل ذلك إلا ان سياسة الإقصاء زادت وتيرتها واتسعت رقعتها وأصبح كل من يخالفنا الرأي إما عميلا للخارج أو رجعيا أو متخلفا حضاريا , مع ان اللعب على ديدن الفعل ورد الفعل لا يضمن أبدا استقرار لا لحاكم أو محكوم ,بل يزيد من فرص الخداع والتخبئة ولن يكون هناك ضحية بين صراع الأبناء إلا الوطن,وهو الأمر الذي يعيدنا للغرق فى دوامة لا قرار لها وينسخ نظام مبارك ويعيد إنتاجه ,وعلى جميع الأطراف ان تعلم ان الاختلاف فى الأولويات والحاجيات هو احد إفرازات المخ ومن سمات البشر على مر الخليقة.

 

فى الأسبوع الماضى اطلعت على قرابة أربع شكاوى من أمهات لنشطاء فى الثورة من مناطق مختلفة فى القاهرة يتهمن فيها الشرطة بتلفيق قضايا مخدرات لأبنائهن .. الأمر الذى يطرح تساؤلا مهما للغاية حول الرسالة التى يريدون توصيلها لنا وهى أن ثورة يناير ثورة "حشاشين".
قد يكون الحديث عن أن المجلس العسكرى صادقا فى دعم الثورة صحيحا , ولكن يجب فى ذات الإطار أن نعطى لمن يتهمونه بالتأمر عليها مبررات لهذا الاتهام , خاصة مع تلك الإخفاقات المفزعة التى صاحبت سياساته الأمر الذى فهمه البعض أنه مخطط ممنهج للخداع والتخبئة .

كتب هذا المقال بواسطة سيدأمين 

من ضم احد منثقين حملة توثيق جرائم مبارك