الجمعة، 11 مايو 2012

هشام البسطاويسي المرشح لرئاسة الجمهورية

المستشار هشام البسطاويسي
---------------------------------------
في 23 مايو عام 1951 ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، على عكس الأطفال لم يكن يحلم بأن يصبح ضابطاً ؛ وإنما أن يعمل بالقانون مثل أبيه المحامي، وهو ما تحقق عام 76 بتخرجه من حقوق القاهرة..
وأثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ ...حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك..
ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.

اهم انجازاته:

*كان واحدا من القضاة الذين وقفوا فى وجه النظام الظالم واكثر القضاة معارضة للحكومة

*اهم المنادين باستقلال القضاء


*تم تشويه صورة المستشار عدة مرات بسبب معارضته للتدخل النظام فى شئون القضاء

*في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل واستمر هذا الاضراب لمدة 25 يوما،لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل والالتزام بكل شروط القضاة المصريين

*ثلاثون عاما من العمل القضائى لم يشرف فيها لبسطويسي على انتخاباتهم المزورة
*إلا اشرافه مرة واحدة في الثمانينات، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات كما لم ينتدب لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي

*عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم ؛ اعتذر عنه رافضاً بذلك زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، لكن القاضي الحر أقر في اعتذاره المكتوب أنه " لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها "

* فى عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها".

* كأي مواطن مصري بسيط ينتظر البسطويسي أخر الشهر بفارغ الصبر، فبعد ثلاثين عاماً من العمل لا يملك سيارة خاصة أو شاليه في مارينا وإنما يقضي المصيف في شقة والده بالإسكندرية، ولا يملك إلا شقته في 10 ش توفيق وهبي بمدينة نصر، أما ثروته فهي أبنائه الثلاثة محمد – أحمد – ومصطفى

* شهراً كاملاً قضاه البسطويسي معتصماً في نادي القضاة، شهراً كاملاً من حصار الأمن، والاعتداء على القضاة بالضرب، وسحل المعتصمين أمام النادي، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة.
* شهراً كاملاً من الضغط العصبي، والتوتر، والقلق سقط في أخره القلب المثقل بهم البلد رغم أن صاحبه لا يعاني من السكر أو الضغط أو حتى زيادة نسبة الكولسترول.
توقف القلب 4 دقائق كاملة وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة استغرقت ساعة ونصف أجراها د. أحمد عبد الرحمن بمستشفى كيلوباترا.

رؤية المستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية فى التغيير والتنمية لمستقبل مصر السياسى والاقتصادى والأجتماعى
===============================

اولأ : تحويل منصب رئيس الجمهورية الى مؤسسة رئاسية : وذلك بانتخاب نائبين يشكلون مجلس رئاسى مع رئيس الجمهورية وتكون القرارات بالمداولة والمشورة وتكون المسئوليات موزعة حتى تتحقق منظومة القرار الديموقراطى من خلال آليات ديموقراطية

ثانيا : ان يتم تعيين مجلس للمساعدين للمؤسسة الرئاسية منتخب من شباب الثورة حتى يتم انتاج كوادر جديدة تستطيع ان تباشر المهام الرئاسية فيما بعد

ثالثا : المحافظ فى كل محافظة يكون بالأنتخاب بحيث كل محافظة تختار محافظها بالأنتخاب وايضا المجلس المحلى ويكون حكم محلى لا مركزى .... وتأخذ كل محافظة نصيبها من الناتج القومى لعمل خطة التنمية الخاصة بها وبهذا سيتم التفاعل بين الشعب ونظام الحكم مما سيؤدى بدوره الى استقلال كل محافظة بمواردها المالية وجهودها الأنتاجية مما يحفز المواطنين على زيادة الأنتاج

ثالثا : يجب عند تعيين الوظائف الجديدة ان يتم عمل كراسة شروط تضم متطلبات الوظيفة وتلغى كلمة واسطة من قاموس الوظائف فى مصر لتحقيق العدالة الأجتماعية

رابعا : المواطن على حق دائما
هذا الشعار لابد العمل به فى المؤسسات الحكومية التى تخدم الشعب فى كافة المجالات فلابد ان يتلقى المواطن المصرى الخدمات بطرق سهلة وسريعة تحفظ له كرامته وآدميته

خامسا : الأهتمام بعمل برنامج لأنقاذ اطفال الشوارع وذلك يتم بتحويلهم الى طاقات انتاجية ورفع مستواهم الفكرى والأنتاجى.

سادسا : وضع برامج خاصة بالمعاقين والأهتمام بهم وتسهيل لهم سبل الحركة فى المجتمع فهم جزء كبير فى المجتمع ولابد من الأهتمام به كما نرى فى الدول العربية والأوربية فإلى الأن لم يتم عمل سلالم متحركة فى اى مؤسسة مما يصعب عملية الحركة عليهم فلابد من تدارك كل هذه الأخطاء

سابعا : الأهتمام بالطاقة النووية السلمية ولكن لا نغفل تدعيم البحث العلمى لتطوير الطاقة الشمسية لأنها اكثر امانا .... اى لابد ان نسلك كل طرق التنمية

ثامنا : السياسة الخارجية
--------------------------
1- اتفاقية كامب ديفيد : نحن ملتزمين بالمعاهدة لأن مصر دولة كبيرة وتحترم معاهدتها ولكن لا يمنع ان نعيد النظر فى بعض بنود الأتفاقية لمصلحة مصر وخاصة سيناء.

2- علاقة مصر بجميع دول العالم يحكمها مصلحة مصر واذا وجدت نقط خلاف لابد ان تحل او تجنبها فيما يتفق مع مصلحة مصر

3- علاقة مصر بامريكا علاقات ودية ولكنها فى نفس الوقت ندية اى اننا من حقنا الخلاف معها وعلى امريكا احترام هذا الخلاف والتعاون مع مصر لحله وهذا يعتمد على ان تكون مصر قوية اقتصاديا وعندها سيادة قانون وبالتالى اى دولة سوف تعرف حدودها التى تقف عندها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق