ثروات وقصور محمد مرسي بالأرقام

ثلاثون عاما كاملة انتظرها الشعب المصري ليتحدث عن ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته.. فالرئيس السابق من المعروف للجميع أنه ولد من رحم أسرة متوسطة.. والده موظف بسيط ووالدته ربة منزل.. الأساطير والروايات مازالت تنسج حول ثروته التي جمعها خلال عمله بالرئاسة واستغلال النفوذ.. ففي الوقت الذي يذهب فيه البعض إلي أن ثروته تقدر بـ 70 مليار دولار.. يري
ال
بعض الآخر أن كل مايذكر عن ممتلكاته درب من الخيال.. الوضع بالنسبة للرئيس الإخواني الجديد محمد مرسي يختلف تماما فالشعب لم ينتظر علي توليه الحكم سوي مايقرب من شهرين فقط حتي يتحدث عن ممتلكاته التي جمعها قبل توليه دفة الحكم, وطبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي ينص علي أن كل من يريد الخوض وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية عليه تقديم إقرار لذمته المالية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية وحق المواطن المصري في معرفة حجم ثروة المرشحين، وبالتالي فإن الرئيس محمد مرسي قد تقدم بإقرار الذمة المالية عند الترشح، وهو ما وضعته اللجنة العليا للانتخابات ضمن الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. فضلا عن ذلك فمن المفترض أنه عقب حلف مرسي اليمين الدستورية قام بتقديم إقرار جديد بذمته المالية بعد توليه منصب الرئيس قبل بدء مهام منصبه كما أنه من المفترض أيضا أنه يقدم إقرارا جديدا كل 5 سنوات أثناء فترة وجوده في الرئاسة وإذا انتهت فترة ولايته قبل مرور 5 سنوات عليه تقديم إقرار ذمة نهائي بعد خروجه من المنصب.. وطبقا للقانون أيضا فإن مرسي عندما كان عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيسه فيما بعد قام بتقديم إقرار بذمته المالية علي أن تظل البيانات الخاصة بالثروات طي الكتمان ولا يمكن الإفصاح عنها، وتعتبر الإقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب علي كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، كما أن فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع تتولاها هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتتولي الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع، ولها الاستعانة في ذلك بمأموري الضبط القضائي أو أي جهة أخري مختصة وطبقا للقانون فإنه يجب علي الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلي جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها وتقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، وإذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية علي كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلي مجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية لاتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958.

وينص القانون أيضا علي أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد علي خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات,

كما يعاقب علي إفشاء أسرار الإقرارات بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه، ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

الوضع بالنسبة لمرسي لايختلف كثيرا عن سابقه مبارك فكلاهما ينتمي لأسرة ريفية فمرسي كان والده فلاحا والأم ربة منزل وغالبا ماتكون معظم فئات هذه المجتمعات معلوم ممتلكاتها للجميع.. فالرئيس الجديد هو أحد أبناء قرية العدوة بمحافظة الشرقية التي شهدت اللبنة الأولي في تكوينه قبل الانطلاق إلي العالم الخارجي وقبل أن يحط به القدر علي رأس أكبر دولة في العالم العربي.. ثروة الرئيس تشير إلي أنه يمتلك شقة تمليك بمدينة الزقازيق وأخري إيجار بمنطقة التجمع الخامس بجانب القصر الذي يسكن به حاليا بنفس المنطقة والذي يقع علي مقربة من مسجد فاطمة الشربتلي ويحمل رقم 83 بشارع رقم 20 مكون من 3 طوابق.. بجانب ذلك يمتلك مرسي 10 "قراريط " أرض زراعية القيراط يعادل 175 مترا مربعا و40 مترا في منزل العائلة من ميراث والده.. لكن من المؤكد أن هناك ثروات خفية للرئيس لايعلمها إلا هو وقلة من المقربين منه وهو ماأشارت إليه بعض التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة العامة للاستثمار تكشف قائمة أسماء أهم المستثمرين المتحكمين في سوق الفضائيات, وبلغ عدد المستثمرين المتحكمين فيها ما يقرب من 100 شخصية من أصحاب الحصص الأكبر من رجال الأعمال والإعلاميين, وكانت المفاجأة الحقيقية بحسب التقرير الذي تم تسريبه أن الرئيس مرسي شريك بحصة 20 % من قناة مصر 25 الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين بما يوازي مليون دولار وأوضح التقرير أن شركة العالمية للإنتاج الإعلامي صاحبة قناة مصر 25 برأسمال 5 ملايين دولار أبرز المؤسسين فيها محمد أسامة توفيق وصادق عبد الرحمن الشرقاوي ومها السيد أبو العز وعمرو محمد زكي وحسام أبو بكر الصديق الشحات ومحمد مرسي العياط وأشار التقرير إلي أن الأخير مساهم بنسبة 20 % من رأسمال القناة بما يعادل مليون دولار بما يوازي 6ملايين جنيه مصري.. من المؤكد أيضا أن مرسي كون ثروة لابأس بها خلال عمله بالدول والجامعات المختلفة لمدة تقترب من 30 عاما بدأها بالسفر إلي أمريكا في بعثة، للحصول علي الدكتوراه في علوم المواد من كلية الهندسة بجنوب كاليفورنيا عام 1982، وعمل معيدا ومدرسا في جامعة كاليفورنيا ونورث ردج، ثم عاد كمدرس بهندسة الزقازيق بقسم هندسة المواد 1985، وسافر إلي ليبيا عام 1990، ليعمل مدرساً بجامعة طرابلس لمدة عامين، وعاد بعدها لجامعة الزقازيق مرة أخري، كأستاذ مساعد بقسم هندسة المواد عام 1993، ثم عين أستاذا بالجامعة في 2003، ورئيساً للقسم لمدة 9 سنوات، ليشرف خلال فترة عمله في الجامعة علي 15 رسالة ماجستير و5 رسائل دكتوراه.

يبقي راتب مرسي من عمله كرئيس لمصر والذي اختلفت حوله الأقاويل ففي الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير إلي أن راتب الرئيس مرسي شاملا البدلات وخلافه يصل إلي 4 آلاف دولار مايعادل 24 ألف جنيه مصري.. تشير تقارير أخري إلي أن راتبه يقدر بـ 1650 دولارا أي مايعادل 10 آلاف جنيه مصري متمثلة في بدل التمثيل "تمثيل الدولة" وهو ما يضاف إلي الراتب الشهري بواقع 2000 جنيه, ومن ثم يصبح الراتب الشهري للرئيس 8 آلاف جنيه إضافة إلي أن الرئيس يتقاضي نقدا من مخصصات الرئاسة أو من بند الأجور في الموازنة العامة، بدلا عن كل الاجتماعات التي يعقدها، إلي جانب بدل انتقال عن كل تحركاته، سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية ، وهي مدفوعة بنسبة 100 بالمائة من ميزانية الدولة، وذلك بواقع ثلث تكلفة السفرية، كمصروف جيب.

كما تشير التقارير أيضا إلي أن مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2012 / 2013 نحو 291 مليون جنيه كمخصصات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، بارتفاع بلغ 30.4 مليون جنيه علي العام السابق يتقاضي منها الرئيس مرتبه.
 
صفحة الفيس التى نشرت التقرير