الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

البيان الاول للمجلس الرئاسى المدنى في مصر



البيان الاول للمجلس الرئاسى المدنى في مصر : المجلس العسكري فاقد للشرعية

بيان من المجلس الرئاسي المدني لجمهورية مصر العربية

نعلن نحن الموقعون ادنى هذا البيان اننا السلطة الشرعية الوحيدة الممثلة للحكم في جمهورية مصر العربية وأن المجلس العسكري خارج نطاق السلطة وفاقدا للشرعية وفق ما تم التصديق عليه في الإعلان الدستوري وبمقتضاه وبمقتضى مطالب ثوار التحرير نعلن اننا السلطة الشرعية الوحيدة الممثلة لمصر وأن الجيش المصري وليس المجلس العسكري هو حامي الشرعية وأن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها وتحت سيادة الحكومة الرئاسية الانتقالية الممثلة في :

أعضاء المجلس الرئاسي المدني كالاتي:

الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل،
والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،
والدكتورمحمد البرادعي،
والدكتور محمد سليم العوا،
والدكتورهشام البسطويسي،

ونطالب بناءا على ذلك أن يقوم الشعب باختيار 22 شخصية بين السادة الأفاضل التالي اسمائهم ليكونوا ممثلين في الحكومة والله الموفق:

حسام الغرياني، وطارق البشري، وزكريا عبد العزيز، وأحمد مكي، ومحمود الخضيري" ومن رموز السياسة "أمين اسكندر، وجورج اسحق، وكمال أبو عيطة، ومصطفى الجندي، وسكينة فؤاد، وعمرو حمزاوي" ومن رموز الإعلام والكتاب "ضياء رشوان، ومحمد عبد القدوس، وبلال فضل، وعلاء الأسواني، وحسن نافعة" ومن رموز التيارات الدينية "نصر فريد واصل، ومحمد بديع، والدكتور كمال الهلباوي، وخيرت الشاطر، ومجدي حسين ، والدكتور عصام دربالة، ومحمد عبد المقصود".

ومن الرموز الوطنية "د. أحمد زويل، ود. عمار علي حسن، ود. هبة رؤوف، ود. فاروق الباز" ومن شباب الثورة "الشيخ مظهر شاهين، وعز الهواري ، و عز النجار، وهاني حنا عزيز، وأحمد فوزي، وحسام عامر، و طارق منير" .

وقد تقرر أن تكون مدة المجلس الرئاسي المدني هي 6 أشهر، تقوم بصياغة الدستور خلال شهرين واجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 3 شهور، على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر من تولي الحكومة المسئولية، وتقتصر مهام المجلس الرئاسي على تطهير الفساد، وتنفيذ تكليفات الثورة، على أن تكون لقراراته قوة القانون، وأن تسقط فور انتخاب مجلس الشعب.

كما يلتزم المجلس الرئاسي المدني، بوقف جميع المحاكمات العسكرية، ومراجعة جميع أحكامها بإحالة المدنيين إلى القضاء المدني وإلتزام المجلس الرئاسي المدني بعزل النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية تحل محله، وتطهير الإعلام من الفساد ومنع فرض أي نوع من أنواع الفساد أو الترهيب .

المجلس الرئاسي المدني لجمهورية مصر العربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق