قرار جديد يدين انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا أدان فيه الانتهاكات المتصاعدة من قبل السلطات السورية بحق المواطنين السوريين، كما اعتمد المجلس تمديد عمل لجنة التحقيق بالملف السوري التي أنشأها العام الماضي. القرار حظي بموافقة واحد وأربعين دولة مقابل اعتراض الصين وروسيا وكوبا، وامتناع أوغندا والإكوادور عن التصويت.

التفاصيل في سياق التقرير التالي:

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة حول سوريا أصدر فيها قرارا جديدا يدين بأشد العبارات الانتهاكات المتصاعدة بحدة التي ترتكبها السلطات السورية بحق المواطنين مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المتظاهرين واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسوء المعاملة بما في ذلك المراهقين والأطفال.

كما أدان القرار هجمات القوات الحكومية ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القصف المدفعي للمناطق السكنية ومستويات القوة المفرطة والعشوائية باستمرار وبتنسيق، موضحا أن القرار يؤكد وجود أدلة موثقة ومتسقة على أن هذه الإجراءات تأتي بناء على أوامر من السلطات بما في ذلك كبار ضباط الجيش.

السفير السوري لدى المجلس فيصل الحموي أعرب عن شجب بلاده لمشروع القرار قبل التصويت عليه والذي اعتبره يتضمن خروجا سافرا عن ولاية المجلس، ويعكس تسيسيا واضحا، ويتضمن أبشع عبارات القدح والذم،  معتبرا أنه أسلوب لم يعهده هذا المجلس الذي ارتكزت ولايته على احترام وتعزيز حقوق الإنسان مضيفا :

"لقد تمت صياغة مشروع القرار وراء الكواليس، وعندما حاول وفدنا ووفود صديقة عديدة تقديم مقترحات بناءة وايجابية أغلقت الدول الراعية أبواب التعاون والانفتاح ورفضت كل المقترحات المقدمة من الجميع".

الحموي أشار إلى أن القرار لم يعكس الحقائق الموجودة على الأرض بل اعتمد بشكل كلي على مقتطفات غير موضوعية وغير مهنية وترقى في بعض الأحيان إلى الخيال.

بدوره مندوب المملكة العربية السعودية عبدالوهاب العطار رفض إجراء أي تعديلات على نص القرار معتبرا أنه يؤكد الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه مضيفا:

"إن القرار شامل وواضح ويحظى بتأييد واسع وليس هناك مبرر مطلقا لإجراء التعديلات المقترحة".

كما دان المجلس، في قراره ممارسات النظام السوري على مدى العام المنصرم واستخدامه للمدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات، ما أدى إلى وفاة آلاف المدنيين الأبرياء وسبب دمارا  واسع النطاق، واضطر عشرات الآلاف من السوريين إلى الفرار من ديارهم.

السفير الروسي فلاديمير جوغلوف والذي اعترض على مشروع القرار قال إنه لا يرى إيجابية من تبني قرار جديد متحيز لطرف واحد ولا يأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة،  خاصة فيما يتعلق بمهمة كوفي عنان مضيفا:

"إن هذه القرار لن يساهم في حل الأزمة سلميا، وهو يعد ضد بيان مجلس الأمن الصادر قبل يومين، والذي يدعم مهمة كوفي عنان.  وهو قرار مبني على جانب واحد، ويعد مسيسيا في تقييم الوضع ويتجاهل أولويات مهمة كوفي عنان، كما أنه لا يشير إلى الإرهاب الذي يهدد البلاد".

وطلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من لجنة التحقيق في سوريا وضع كشف بالانتهاكات المرتكبة منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا وحول ذلك قال سفير الدنمارك  والذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي للدورة الحالية قال إن  حالة حقوق الإنسان تتدهور مع مرور كل يوم في سوريا. وأعرب عن إدانة الاتحاد الأوروبي للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين وقصف المناطق المكتظة بالسكان. وطلب من السلطات فتح البلاد أمام اللجنة. معربا عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية وتعيين كوفي عنان كمبعوث خاص إلى سوريا. مضيفا:

"السلطات السورية فشلت في تحمل مسؤوليتها في حماية شعوبها وارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. لم يكن هناك خيار سوى تمديد ولاية لجنة التحقيق. وفي هذا القرار طلبنا من اللجنة إجراء عملية مسح لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع منذ مارس عام 2011".

كما أعرب القرار عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية في سوريا بما في ذلك عدم حصول الشعب السوري على الضروريات الأساسية من غذاء ودواء ووقود فضلا عن أعمال العنف ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية.  كما جدد القول إن الحاجة ملحة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات والعلاج الطبي، مطالبا الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.