الاتحاد البرلماني الدولي يشير إلى تراجع التمثيل السياسي للنساء في دول الربيع العربي

أشار الاتحاد البرلماني الدولي إلى أنه على الرغم من أن عام 2011 قد تميز بالتغيير السياسي الكبير والتحول الديمقراطي في بعض مناطق العالم، وإلى أن هذا التغيير لم ينعكس على عدد النساء اللاتي تم انتخابهن في البرلمان. أما بالنسبة لوضع النساء في الدول العربية وتمثيلهن في الحياة السياسية لبلادهن، فقد شابه الكثير من الضعف. التفاصيل فيما يلي:

أفاد الاتحاد البرلماني الدولي بأن تمثيل النساء في البرلمان قد شهد تراجعا في عدد من دول العالم العربي، وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا. وقال إن النساء كن في قلب ما يوصف بالربيع العربي، ولكن دورهن في التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتغيير لم يترجم في شكل مشاركة سياسية واسعة في بلادهن.

وفيما يتعلق بالدول العربية، ضربت جيمني بانديا المتحدثة باسم الاتحاد البرلماني الدولي المثال بما شهده وضع النساء في الحياة البرلمانية في مصر:

"شهدت الانتخابات الأخيرة في مصر تراجعا في نسبة أعضاء البرلمان من النساء من تسعة عشر فاصل سبعة في المائة إلى أقل من اثنين في المائة. 

وهناك حاليا عشر نساء أعضاء في البرلمان فقط من بين خمسمائة وثمانية أعضاء في مصر. وعلى الرغم من أنه كانت هناك بعض التطورات المشجعة في العالم العربي في دول مثل تونس والمغرب، فإن العالم العربي يضم أدنى أعداد من النساء في البرلمان على الصعيد الإقليمي بنحو عشرة فاصل سبعة في المائة".

وأضافت بانديا أن الربيع العربي عليه أن يوفر الفرصة للنساء على صعيد المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للتغيير متاحة أمام النساء، ويجب استغلالها. واستندت إلى عدة أمثلة سابقة. فأكثر من ثلث دول العالم التي تبلغ فيها نسبة مشاركة النساء في البرلمان ثلاثين في المائة أو أكثر، هي دول في مرحلة انتقالية، أو مرحلة ما بعد الصراعات. وضربت مثالا بإحدى تلك الدول:

"جنوب السودان على سبيل المثال، بها الآن ستة وثلاثون فاصل خمسة في المائة من النساء في الجمعية الدستورية الانتقالية، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى نظام الحصص. وهذا العدد يفوق المعدلات الأفريقية والعالمية".

الاتحاد البرلماني الدولي أشار إلى أن معدل التمثيل النسائي في البرلمان على مستوى العالم لعام 2011، قد قدر بتسعة عشر فاصل خمسة في المائة، أي بزيادة طفيفة عن عام 2010، تقدر بفاصل خمسة في المائة. كما أوضحت بانديا قائلة:

"زاد معدل أعداد عضوات البرلمان في العالم بنحو فاصل خمسة في المائة فقط سنويا طيلة العقد الماضي. إنه تقدم بطيء مؤلم. وحتى بعد كل هذا الوقت، فإن هذا يعني أن النساء يشكلن أقل من واحد من بين كل خمسة أعضاء برلمان في العالم. 

كانت هناك بعض النجاحات العام الماضي في عدد من الدول مثل نيكاراغوا وسيشل وسلوفينيا واندورا واوغندا".   

وأشارت بانديا إلى تضاعف عدد الدول التي ترأسها أو ترأس الحكومة فيها امرأة منذ عام 2005، ليصل إلى سبع عشرة دولة. كما زادت أيضا نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية بشكل ضئيل لتصل إلى ستة عشر فاصل سبعة في المائة.

ويشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى توفر الحلول لتغيير الوضع الحالي فيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتغيير الوضع أولا، على أن يعقبها إجراءات حاسمة. فالأحزاب السياسية يمكن لها أن تلعب دورا من خلال ترشيح مزيد من النساء في الانتخابات، والمساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين، وذلك بتخصيص مزيد من المقاعد التي يمكن الفوز بها للنساء، وتوفير التمويل الملائم للنساء اللاتي يتم الدعاية لهن، ووضع قواعد واضحة وشفافة لاختيار المرشحين. كما يمكن أيضا اللجوء إلى فرض عقوبات فعالة على الأحزاب التي تخفق في تسهيل تحقيق المساواة بين الجنسين أو العمل بنظام الحصص.  

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يصدر سنويا، قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام، بيانات عن مشاركة النساء في المجال السياسي، تستند إلى التطورات السياسية والانتخابية خلال عام.