الحكومة السورية تعلن موافقتها على مجمل توصيات مجلس حقوق الإنسان بما فيها وقف التعذيب ومداهمة المنازل

 
علنت سوريا اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الموافقة والعمل على تنفيذ توصيات المجلس، ودمج التعريفات القضائية الواردة في معاهدات حقوق الإنسان على نحو فعال في التشريعات الوطنية، وحظر التعذيب والتوقيف الأمني ومداهمة المنازل والتي قدمتها بعض الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها. 
 

وقال المندوب السوري لدى مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي: 

" إن سوريا توافق على توصيات اعتماد تعريف التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقد لحظ الدستور الجديد ذلك بالفعل، ونصت المادة 153 منه على أنه لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ولا يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم. كما توافق سوريا على سحب تحفظاتها على المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتعمل على تنفيذها".   

وأضاف مندوب الدائم لسوريا أمام أعضاء المجلس، أن وزارة الداخلية السورية أصدرت عددا من التعاميم، تقضي بعدم إيقاع جواز التعذيب المعنوي والجسدي بأحد وعدم توقيف أي شخص بغير الجرم المشهود والإعلام عن توقيف أي مواطن بريء ومداهمة المنازل بل ومحاسبة من يخالف ذلك.

كما أشار الحموي إلى أن بلاده وافقت على إدراج مادة عن حقوق الإنسان في تدريب كوادر الشرطة وشروط خاصة وقاسية لاستخدام السلاح كما شكلت لجنة تحقيق وطني تنظر في ما يقرب من خمسة ألاف حالة انتهاكات لحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسة وطنية لهذا الغرض، وأن سوريا انتهت من وضع الدراسات اللازمة وأن هذه المؤسسة قيد الإنشاء، إلا أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالإعلان عنها.

وفيما يتعلق بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسماح بدخول سوريا عددا من المقررين الخاصين قال الحموي: 

"إن سوريا متعاونة بالفعل مع مكتب المفوضة السامية  لحقوق الإنسان و هي مستعدة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الوطنية، وشريطة أن تلتزم اللجنة الدولية النزاهة والحيادية وعدم استقاء معلوماتها من جهات خارجية خارجة عن القانون. وفيما يتعلق بالاستجابة إلى الطلبات لزيارة عدد من المقررين الخاصين أيضا، فإن سوريا موافقة عليها وستنظر إلى الطلبات المستقبلية بايجابية". 

كما أشار الحموي غالى أن الحكومة السورية وافقت على التوصية المعنية بالقبول بحوار شامل معتبرة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة وأنها قد فتحت باب الحوار لجميع الإطراف ومستمرة في ذلك، إلا أن المعارضة المسلحة ترفض هذا الحوار.